۱- طي سال هاي آتي، اقتصاد كشور نه تنها با چالش تعداد شغل مورد نياز مواجه است بلكه با مسئله چگونگي ايجاد «نوع شغل» مناسب با تركيب عرضه نيروي كار نيز روبه رو است. نكته ديگر آنكه طي سال هاي گذشته در عرصه آموزش به لحاظ تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، چيزي شبيه به انقلاب اتفاق افتاده است. اين امر باعث شده است كه ناهمگوني عجيبي به لحاظ سطح تحصيلات بين جمعيت شاغل و جمعيت بيكار كشور ايجاد شود. در حالي كه براساس آمار سال ۱۳۸۰، حدود ۴۵ درصد از جمعيت شاغل كشور را افراد بي سواد و يا دارندگان تحصيلات ابتدايي تشكيل مي داده اند، تنها ۲۲ درصد از جمعيت بيكار داراي چنين خصوصيتي بوده اند و از سوي ديگر، در حالي كه در حدود ۲۳ درصد از جمعيت شاغل را دارندگان ديپلم و تحصيلات بالاتر تشكيل مي دهد حدود ۴۳ درصد از جمعيت بيكار داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر هستند.

۲- رشد بلندمدت اقتصاد كشور در ادامه روند موجود، براساس سه مطالعه انجام شده در فاصله ۹/۳ تا ۵/۴ درصد قرار خواهد داشت. بر اين اساس، جمعيت بيكار كشور طي ده سال به بيش از ۵ ميليون نفر خواهد رسيد و نرخ بيكاري در فاصله ۵/۱۷ تا ۲۳ درصد برآورد شده است. بدون تغييرات اساسي در سياستگذاري ها، دولت به دليل محدوديت هاي شديد مالي، امكان جذب نيروي كار را نخواهد داشت و بخش خصوصي ضعيف نيز توان ايجاد شغل در حدود ارقام مورد نياز را دارا نخواهد بود.

نكته قابل توجه آن است كه در شرايطي نرخ رشد ۹/۳ درصدي براي سال هاي آينده برآورد مي شود كه كشور در بهترين شرايط بازار نفت طي نزديك به بيست سال گذشته قرار دارد و از اين طريق منابع فراواني در اختيار اقتصاد قرار گرفته است. لذا پيش بيني نرخ رشد ۹/۳ درصدي ضمن آنكه هشداردهنده بيكاري و تورم غيرقابل تحمل طي سال هاي آتي است اين نكته مهم را نيز بازگو مي كند كه رشدهاي بالاي سال هاي اخير عمدتاً تحت تاثير بهبود بازار جهاني نفت بوده و بقيه عوامل و سياست ها ناتوان از فراهم آوردن نرخ رشدي بالاتر از رشد ضعيف ساختاري اقتصاد كشور بوده است. به هر حال مي توان اطمينان داشت كه اين تصوير، كشور را با مشكلات بسيار جدي سياسي - اجتماعي مواجه خواهد كرد و اين مطلب به ويژه از نظر تهيه كنندگان نامه (ده استاد) كه عمدتاً براساس حساسيت هاي سياسي با موضوع برخورد كرده اند علي الاصول بايد مهم باشد.

۳- هر سه گزارش، نرخ رشد اقتصادي مورد نياز براي فائق آمدن نسبي بر مشكلات را در حدود ۸ درصد برآورد كرده اند. البته اين رقم در گزارش استراتژي در حداقل و به صورت احتياط آميز كمي كمتر از ۸ درصد در گزارش سازمان مديريت ۶/۸ درصد و در گزارش بانك جهاني براساس فروض مختلف از بهره وري نيروي كار و نرخ مشاركت زنان بين ۱/۸ تا ۴/۱۰ درصد برآورد شده است. نيازي به توضيح نيست كه كشورهاي بسيار معدودي در جهان توانسته اند در بلندمدت نرخ هاي رشد اقتصادي در حدود ۸ درصد را تجربه كنند. اين از بديهيات علم اقتصاد است كه بسيار بعيد به نظر مي رسد تهيه كنندگان محترم نامه آن را نفي كنند كه وقتي قرار است سالانه حدود هفتصد هزار شغل در اقتصادي ايجاد شود منابع مورد نياز هر سال نسبت به سال قبل به صورت فزاينده افزايش خواهد داشت.

از نظر سرمايه گذاري، سه مطالعه انجام شده، افزايشي مابين ۷ تا ۱۰ درصد در نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي را ضروري دانسته اند كه افزايشي كاملاً بي سابقه در تاريخ اقتصاد كشور است. اين سرمايه گذاري ها ضروري است عمدتاً توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي انجام شود. در اين گزارش ها، نرخ رشد متوسط سالانه سرمايه گذاري بيش از ده درصد برآورده شده در حالي كه در دهه هفتاد متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري كمتر از ۵/۴ درصد بوده است. اين امر نشان دهنده ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در سازوكارهاي موجود اقتصاد كشور در امر سرمايه گذاري در جهت فراهم آوردن تضمين هاي كافي براي مالكيت، محيط مناسب اقتصاد كلان، فضاي مساعد سياستگذاري و عدم دخالت دولت در امور داخلي بنگاه هاي اقتصادي است.

۴- گزارش هاي استراتژي توسعه صنعتي و چشم انداز سازمان مديريت و برنامه ريزي، واردات مورد نياز به ترتيب براي سال ۱۴۰۰ را در حدود ۶۵ ميليارد دلار و براي سال ۱۳۹۴ در حدود ۴۸ ميليارد دلار برآورد كرده اند. گزارش بانك جهاني فاقد جدول تراز پرداخت ها است. براساس گزارش استراتژي توسعه صنعتي بيش از ۴۰ درصد از منابع مورد نياز براي تامين واردات را صادرات نفت خام تامين خواهد كرد و مابقي از طريق صادرات صنعتي و صادرات خدمات بايد تامين گردد. بر اين اساس، در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، صادرات صنعتي درسال ۱۳۹۴ به حدود ۲۴ ميليارد دلار مي رسد و در گزارش استراتژي در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ ميليارد دلار خواهد رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزي، سرمايه گذاري خارجي مورد نياز را در سال ۱۳۹۴ معادل ۳/۶ ميليارد دلار ذكر كرده و استراتژي توسعه صنعتي اين رقم را براي سال ۱۴۰۰، معادل ۱/۷ ميليارد دلار برآورد كرده است.

منبع: ITPaper.ir